هل يرفع سن التقاعد في دول الاتحاد الأوربي..؟
ترجمها عن صحيفة Handelsblad: د. هاشم نعمة
أغلب دول الاتحاد الأوربي يتحتم عليها أن ترفع سن التقاعد القانوني كي تستطيع أن تؤمن النفقات الحكومية العامة الموجهة للتقاعد. ويتعين على الكثير من الدول الأعضاء، ومنها هولندا أن تخصص المزيد من الأموال لصناديق التقاعد في العقود القادمة بسبب تنامي شيخوخة السكان.
تبين هذا من معطيات التقرير الاستشاري لأحد لجان الاتحاد الاوربي، والذي ناقشه وزراء مالية الاتحاد في اجتماعهم الأخير في بروكسل. وطبقا لخطة اللجنة الاوربية، سوف يصاغ هذا التقرير ليقدم إلى قمة الاتحاد الأوربي التي سوف تعقد في لشبونة- البرتغال، كدراسة أولية.
هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتنظيم وضبط النفقات المخصصة للتقاعد، وإلى جانب مقترح رفع سن التقاعد تقترح اللجنة الاستشارية رفع درجة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتريد أن يتم بحث أنظمة التقاعد في عدد من الدول الأعضاء من أجل تغيير الاستقطاعات التي تدفع من قبل العاملين للتقاعد.
وإستنادا لأرقام اللجنة المذكورة، ففي عام 2040 سوف تنفق الحكومة الهولندية4،1% من الانتاج الداخلي الاجمالي على صندوق التقاعد، بمعدل 6,2% من الانتاج الداخلي الاجمالي. وفي البرتغال سوف تكون الزيادة أيضا كبيرة، أسبانيا فقط سوف تشهد الزيادة الأكبر 8,3%. أما في السويد وايطاليا سوف يكون الارتفاع أقل من 2%. لكن الملاحظ في ايطاليا أن النفقات المخصصة للتقاعد حاليا عالية نسبيا 14% من الانتاج الاجمالي.
بالنسبة لأغلبية الدول الأعضاء، إرتفاع نفقات التقاعد تتراوح بين 5-3%. ففي المانيا 4,3% في عام 2050، فرنسا 3,9% في 2040. في عدد من الدول ومن بينها المانيا وبدرجة أقل فرنسا إصلاح نظام التقاعد في طريقه للدراسة، باستثناء بريطانيا التي تنخفض فيها نفقات التقاعد.
وزير مالية هولندا (Zalm) قال في البرلمان الهولندي أن التقرير الأوربي المذكور سيكون في مقدمة الموضوعات التي ستتم دراستها، وأضاف أن الوضعية في هولندا بدت غير ملائمة أكثر في التقرير مما عليه في واقع الحال. فهولندا عكس دول أخرى قد حسنت دخول المتقاعدين بواسطة الضريبة التي تتم إعادتها أليهم، علاوة على ذلك فهناك مراقبة لمستواهم المعاشي.
وقال الوزير زالم في البرلمان الأوربي أنه مع فكرة أن يكون هناك نظام ضريبي واحد للتقاعد في دول الاتحاد الأوروبي لتحاشي ذهاب المستفيدين من صناديق تقاعد كبار السن إلى اسبانيا حيث لا تفرض الضرائب على المتقاعدين هناك.
وقد هدد زالم من البقاء خارج الحل الأوربي وإلا فأنه يتعين إلزام المهاجرين من دول الاتحاد الأوربي أولا دفع الضريبة على كل الراتب التقاعدي.
